برنامجي الانتخابي لرئاسه مصر (٣)
التشكيل السياسي القومي
سأدعي هنا على الرغم من اعتراض الكثيرين ان جمهوريه برلمانيه ذات مجلسين هي النظام الافضل لمصر و الواقع ان مصر اتخذت هذا النظام لفترات طويله من تاريخها مع التنويع و تحديدا في الفتره بعد دستور ١٩٢٣.
اولا لماذا رئيس جمهوريه و رئيس وزراء
ارى ان تاريخ مصر الطويل من تاليه رئيس الجمهوريه يفرض التحول لنظام برلماني مع انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب. سيقضي ذلك على فكره تاليه رئيس الجمهوريه. ينتخب رئيس الجمهوريه بواسطه مجلس الشعب و بناء على ترشيح رئيس الوزراء و بالتالي لا يمكن لرئيس الجمهوريه ان يدعي انه يستمد سلطاته من الشعب. سيكون رئيس الجمهوريه هو راس الدوله كما سيكون القائد الاعلى للقوات المسلحه و رئيس هيئه الأمن القومي. سيفتح ذلك المنصب المجال ان يكون للجيش دور في تشكيل الأمن القومي و لكن وفق اختيار رئيس الوزراء المنتخب من الشعب. سيحل ذلك أيضاً اشكال ان وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحه مما يتعارض مع رئيس الأركان فيمكن ان يكون وزير الدفاع مدنيا و رئيس الأركان بالطبع عسكريا تحت أمره الوزير المدني بالاضافه لعضويته في مجلس الأمن القومي. ان هذا التوازن بين رئيس الوزراء المدني المنتخب من الشعب و رئيس الجمهوريه الذي يمكن ان يكون عسكريا و يختار من رئيس الوزراء ضروري للحفاظ على التوازن السياسي في الدوله و منع تركيز السلطات.
ثانيا لماذا مجلسين؟
على الرغم من سوء سمعه مجلس الشورى فان الفكره جيده كما انها ضروريه لتحقيق الاستقرار السياسي المصري. ان مجلس الشعب يجب الا تزيد مدته عن ثلاث سنوات و يجب ان يختار الاعضاء على المستوى المحلي الضيق حيث لا يعيبهم الهروله للحصول على امتيازات لابناء دائرتهم. يجب ان ينتخب مجلس الشورى على المستوى القومى اي كل أنحاء الجمهوريه و يجب الا يزيد اعضاؤه عن ثلاثين و يتم انتخابهم لفتره طويله كثمانيه سنوات و هم يراقبون عمل مجلس الأمن القومي و بحكم طول مده انتخابهم فانهم يمكن ان يطلعوا على اسرار الأمن القومي و توجيه السياسات العليا للدوله. ان تواجد مجلس بهذا التشكيل كذلك يوفر للعالم مجموعه مستقره من الشخصيات التي يمكن التعامل معها كما ان حقيقه ان كل منهم منتخب من الشعب باكمله تعطيهم حريه الحركه كما تضمن عدم وصول متطرفين لتلك المناصب كما هو الحال في التجربه الامريكيه. يوفر ذلك النظام للجيش مجموعه من الشخصيات المستقره لمراقبه اعمال الجيش. يمكن ان ينص القانون على الا يكون اعضاء مجلس الشورى من ضباط الجيش او الشرطه العاملين او السابقين لضمان الحيده في مراقبه اعمال مجلس الأمن القومي.
No comments:
Post a Comment